توجهات لتدويل قضية تفجير جامع الرئاسة
يمنات – متابعات
كشف محامي اسر الضحايا تفجير جامع دار الرئاسة ونقيب المحاميين بصنعاء محمد المسوري عن توجهات لتدويل القضية ومحاولة إنشاء محكمة خاصة على غرار محكمة الحريري لمعاقبة المتورطين في حادث جامع دار الرئاسة أثناء تواجد الرئيس "السابق" وعدد من قيادات الدولة منهم رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى الذي استشهد في الحادث.
ونقلت مجلة روز اليوسف (المصرية) عن المسوري قوله: "إن قضية تفجير جامع دار الرئاسة في الثالث من يونيو عام 2011 متورط فيها قيادات عسكريه إخوانية منها علي محسن وأولاد الأحمر في تفجيرها ومحاولة ارتكاب مجزرة بشرية كانت من الممكن أن تؤدي إلى قتل الالاف من المواطنين اليمنيين المناصرين للرئيس اليمني" .
وأوضح المسوري أن هذا التوجهات جاءت نظرا لعدم تحرك المسئولين وعلى رأسهم وزير العدل في تحريك الدعوى وعدم قدرته على مقابلة المحاميين لتواطئه من جماعة الإخوان المسلمين الممثلة في حزب الإصلاح اليمني بالإضافة إلى عدم رفع الحصانة عن قيادات اخوانية داخل مجلس النواب متورطة في الحادث .. لافتا إلى أن فريقا من 200 محام من مختلف الجنسيات جاءوا لدعم القضية وتدويلها .
واتهم المحامي محمد المسوري القاضي هلال محفل رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بالعمل بما يأمر به الاخوان المسلمين، وقال: "ان القاضي يتبع أوامر اللواء علي محسن الذي كان آنذاك قائدا لقوات الفرقة أولى مدرع "المنحلة" .
ولفت المسوري إلى قول محفل (إن من قاموا بتفجير جامع دار الرئاسة يستحقون وساما)، وتسأل "كيف لقاض كهذا أن يتولى قضية حادث تفجير جامع النهدين؟ وبعيدا كل البعد عليه أن يمثل أمامه أولياء دم الشهداء والجرحى المغدور بهم في أول جمعة من رجب في بيت الله" .
وأشار إلى أن القاضي هلال محفل تم تعيينه خصيصا لهذا القضية، مؤكدا انه متى ما تمت إجراءات القضية وإحالتها إلى المحكمة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بعدم قيام هذا القاضي ومن على شاكلته بالنظر فيها .
وطالب المحامي محمد المسوري وزير العدل مرشد العرشاني بالاستقالة على خلفية تصريحاته التي اكد فيها عجزه عن تحريك ملف القضية، مشيرا إلى أن دور وزير العدل يقتصر على إحالة المذكرة المرسلة من قبل النائب العام إلى مجلس النواب كإجراء إداري فقط وانه ليس من اختصاص وزير العدل تحريك ملف القضية بل هو من اختصاص النيابة.